Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Download the Fact Sheet Download the Fact Sheet - Word
نعرض فيما يلي معلومات موجزة، والذي لا يشكل بأي حال من الأحوال أي تفسير مستقل للقسم 1557؛ ويجب على القراء الرجوع إلى القاعدة النهائية نفسها للاطلاع على كامل محتواها.
أصدرت وزارة الصحة والخدمات البشرية قاعدة نهائية لتعزيز الإنصاف في مجال الصحة وتقليل الفوارق في الرعاية الصحية.يحظر القسم 1557 من قانون الرعاية الميسرة التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو نوع الجنس أو العمر أو الإعاقة في أي برنامج أو نشاط صحي يتلقى مساعدة مالية فيدرالية، وتبادلات التأمين الصحي في الولاية، والبرامج والأنشطة الصحية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات البشرية، وهو أحد أقوى الأدوات الحكومية لضمان الوصول غير التمييزي إلى الرعاية الصحية.توفر هذه القاعدة توضيحًا بشأن القسم 1557 وستساعد في ضمان الوصول غير التمييزي إلى الرعاية للجميع، بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من مجتمع الميم (LGBTQI+) والأشخاص ذوي الإجادة المحدودة للغة الإنجليزية وأصحاب البشرة الملونة والأشخاص بغض النظر عن العمر.إذا كنت تعتقد أنك تعرضت أو تعرض طرف آخر للتمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو نوع الجنس أو العمر أو الإعاقة، فيُرجى زيارة بوابة شكاوى مكتب الحقوق المدنية لتقديم شكوى عبر الإنترنت.
ملخص القاعدة النهائية
تعيد الجهات المصدرة للتأمين الصحي إلى التغطية بموجب القسم 1557 (الأقسام 92.2 و92.4 و92.207 من الباب 45 من مدونة اللوائح الفيدرالية).
تعيد القاعدة النهائية وتعزز تطبيق القسم 1557 على الجهات المصدرة للتأمين الصحي التي تتلقى المساعدة المالية الفيدرالية.وإدراكًا للدور الكبير الذي يلعبه التأمين الصحي في توفير الرعاية الصحية، توفر القاعدة معايير واضحة لعدم التمييز في الصناعة.
تعيد تطبيق القسم 1557 على جميع البرامج والأنشطة الصحية التي تديرها وزارة الصحة والخدمات البشرية (القسم 92.2(أ)(2) من الباب 45 من مدونة اللوائح الفيدرالية).
تطبق القاعدة معايير عدم التمييز على جميع البرامج والأنشطة الصحية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات البشرية.حددت قاعدة عام 2020 (الصفحة 37160 من مجلد السجل الفيدرالي رقم 85 (19 يونيو 2020)) نطاق متطلبات عدم التمييز الواردة في القسم 1557.تعتقد الوزارة أن تفسير القسم 1557 لتغطية جميع البرامج والأنشطة الصحية التي تديرها وزارة الصحة والخدمات البشرية هو أفضل قراءة للقانون وتلك التي تحمي المزيد من الأشخاص من التمييز عبر مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة الصحية الخاصة بالوزارة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- تلك التي تديرها الهيئة الصحية الهندية، ومراكز خدمات Medicare وMedicaid، ومعاهد الصحة الوطنية.
يحمي المرضى من مجتمع الميم (LGBTQI+) من التمييز ويوضح الحظر الذي يتضمنه القسم 1557 بشأن التمييز الجنسي (القسمان 92.101 و92.206 من الباب 45 من مدونة اللوائح الفيدرالية).
تماشيًا مع عقد المحكمة العليا الأمريكية في قضية Bostock v. Clayton County، تؤكد القاعدة النهائية أن الحماية من التمييز على أساس الجنس تشمل الحماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية.
توضح القاعدة النهائية أيضًا أن التمييز على أساس الجنس يشمل التمييز على أساس الصور النمطية الجنسية؛ والخصائص الجنسية، بما في ذلك سمات ثنائيي الجنس؛ والحمل أو الحالات ذات الصلة.
تتطلب من أولئك الذين تشملهم القاعدة، بما في ذلك مقدمي الخدمات، والجهات المصدرة للتأمين، والبرامج التي تديرها وزارة الصحة والخدمات البشرية، إبلاغ الأشخاص بأن المساعدة والخدمات اللغوية متاحة (القسم 92.11 من الباب 45 من مدونة اللوائح الفيدرالية).
تتطلب القاعدة النهائية من متلقي المساعدة المالية الفيدرالية، والبرامج والأنشطة الصحية التي تديرها وزارة الصحة والخدمات البشرية، والتبادلات التي تُيسّرها الولاية والحكومة الفيدرالية لإعلام الأشخاص بأن خدمات المساعدة اللغوية والمساعدات الإضافية متاحة إذا لزم الأمر.يجب تقديم الإشعار باللغة الإنجليزية وباللغات الـ 15 الأكثر شيوعًا على الأقل التي يتحدث بها الأشخاص ذوو الإجادة المحدودة للغة الإنجليزية في الولاية (الولايات) التي يتم تقديم الإشعار بها.لضمان التواصل الفعّال، يجب إبلاغ الأفراد ذوي الإعاقة بهذه الإشعارات بنفس الفعالية التي تُبلّغ بها إلى الأفراد غير ذوي الإعاقة. يتعيّن على الكيانات المشمولة تقديم هذه الإشعارات في مواقع بارزة ماديًا وعلى مواقعها الإلكترونية، وإتاحتها عند الطلب، وتضمينها مع قائمة محددة من الاتصالات.
تتطلب من أولئك الذين تشملهم القاعدة اتخاذ خطواتٍ لتحديد التمييز والتخفيف منه عندما يستخدمون أدوات دعم قرار رعاية المرضى (القسم 92.210 من الباب 45 من مدونة اللوائح الفيدرالية).
تنص القاعدة النهائية على أنه يجب على متلقي المساعدة المالية الفيدرالية والبرامج والأنشطة الصحية التي تديرها وزارة الصحة والخدمات البشرية والتبادلات التي تُيسرها الولاية والحكومة الفيدرالية عدم التمييز ضد أي فرد على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو نوع الجنس أو العمر أو الإعاقة من خلال استخدام أدوات دعم قرار رعاية المرضى، والتي تشمل الأدوات والآليات والأساليب والتكنولوجيا المؤتمتة وغير المؤتمتة لتوفير رعاية المرضى.لا يهدف هذا الحكم إلى إعاقة استخدام هذه الأدوات:فهو يوازن بين دور التكنولوجيا في الحد من الفوارق الصحية وزيادة الوصول إلى الرعاية والحاجة إلى الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات بما لا يترتب عليه تمييز في رعاية المرضى.تتطلب القاعدة النهائية من الأشخاص المشمولين بذل الجهود المعقولة لتحديد أدوات دعم القرار بشأن رعاية المرضى التي تعتمد على مُدخلات تتمثل في متغيرات أو عوامل تقيس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو نوع الجنس أو العمر أو الإعاقة، وبذل جهود معقولة لتخفيف خطر التمييز الذي قد ينتج عن استخدام هذه الأدوات.
تتطلب من أولئك الذين تشملهم القاعدة تنفيذ سياسات القسم 1557 وتدريب الموظفين (القسمان 92.8-92.9 من الباب 45 من مدونة اللوائح الفيدرالية).
تتطلب القاعدة النهائية من متلقي المساعدة المالية الفيدرالية، والبرامج والأنشطة الصحية التي تديرها وزارة الصحة والخدمات البشرية، والتبادلات التي تُيسّرها الولاية والحكومة الفيدرالية تنفيذ السياسات والإجراءات لضمان الامتثال للقاعدة.وعلى وجه الخصوص، يجب أن يكون لدى الكيانات المشمولة سياسات لتقديم خدمات المساعدة اللغوية للأشخاص ذوي الإجادة المحدودة للغة الإنجليزية ولضمان التواصل الفعّال والتعديلات المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.كما يتعين على الكيانات المشمولة أيضًا تدريب موظفيها على هذه السياسات والإجراءات.وستساعد هذه المتطلبات على تحسين الامتثال.
توضح أن متطلبات عدم التمييز تنطبق على البرامج والأنشطة الصحية المقدمة من خلال خدمات الرعاية الصحية عن بُعد (القسم 92.211 من الباب 45 من مدونة اللوائح الفيدرالية).
تتناول القاعدة النهائية على وجه التحديد عدم التمييز في خدمات الرعاية الصحية عن بُعد.يوضح هذا الحكم أن متلقي المساعدة المالية الفيدرالية، والبرامج والأنشطة الصحية التي تديرها وزارة الصحة والخدمات البشرية، والأسواق التي تُيسّرها الولاية والحكومة الفيدرالية يجب ألا يميزوا في تقديمهم للبرامج والأنشطة الصحية المقدمة من خلال خدمات الرعاية الصحية عن بُعد.وهذا يعني ضمان إمكانية وصول الأفراد ذوي الإعاقة إلى هذه الخدمات وتوفير إمكانية الوصول إلى البرامج بشكل مفيد للأشخاص ذوي الإجادة المحدودة للغة الإنجليزية.
تحترم الضمانات الفيدرالية المتعلقة بحرية الدين والضمير (القسمان 92.3 و92.302 من الباب 45 من مدونة اللوائح الفيدرالية).
تنص القاعدة النهائية على أنه لا يتعين تطبيق القاعدة إذا كان التطبيق من شأنه أن ينتهك ضمانات الحماية الفيدرالية لحرية الدين والضمير.وبموجب هذه القاعدة، قد يعتمد متلقي المساعدة المالية الفيدرالية ببساطة على ضمانات الحماية هذه أو يطلب تأكيدها من مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة الصحة والخدمات البشرية.
إشعار بخصوص الجزء "ب" من Medicare كمساعدة مالية فيدرالية.
تقدم هذه القاعدة إشعارًا بتفسير الوزارة بأن المدفوعات بموجب الجزء "ب" من Medicare تشكل مساعدة مالية فيدرالية لغرض التغطية بموجب قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية التي تنفذها الوزارة.ويشمل ذلك الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، والقسم 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973، والباب التاسع من تعديلات التعليم لعام 1972، وقانون التمييز على أساس العمر لعام 1975، والقسم 1557 من قانون الرعاية الميسرة.تستوفي أموال الجزء "ب" من Medicare تعريف المساعدة المالية الفيدرالية بموجب القانون، كما هو مُحدّد في لوائح القوانين المذكورة أعلاه.وتعتقد الإدارة أن الأسس المنطقية السابقة المُقدّمة بشأن استثناء الجزء "ب" من Medicare لم تعد قابلة للتطبيق بالنظر إلى التغييرات التي طرأت على القانون وعلى برنامج Medicare، وأن تغيير السياسة هو أفضل قراءة لقوانين الحقوق المدنية بالنظر إلى الغرض من الجزء "ب" من برنامج Medicare وتطبيقه.
يمكن الاطلاع على القاعدة النهائية أو تنزيلها من خلال: hhs.gov/1557